ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳی ﺑﺸﺮ، ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭد.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺍﻋﻼﻡ ﻣیﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪه ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰی، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎی ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﻓﺮﻫﻨﮕی، ﻣﺪﻧی ﻭ ﺳﻴﺎﺳی ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺗﺴﺎﻭی ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼی ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺗﺴﺎﻭی ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧی ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩه ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺎﻗﺾ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﺳﻴﺎﺳی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺷﺪه ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳی ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧی ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘی ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳی، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠی ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤی ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎء ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﺎﻳﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘی، ﺗﺒﻌﻴﺾﻧﮋﺍﺩی، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻧﻮ، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﺭﺟی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠی ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣیﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی، ﺗﺸﻨﺞﺯﺩﺍﻳی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی، ﻫﻤﻜﺎﺭیﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻝ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺁﻧﺎﻥ، ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻤﻮﻣی ﻭ ﺑﻮﻳﮋه ﺧﻠﻊ ﺳﻼﺡ ﺍﺗﻤیﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟی ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠی ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ،
ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧی ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻧﺸﺪﻩﺍﺳﺖ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺎﺩﺭی ﻭ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﻭ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫی ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠی ﻣیﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻋﺰﻡ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭی ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺻﻮﺭ ﺁﻥ، ﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ :
ﺑﺨﺶ ۱
ماده ۱
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ، ﻋﺒﺎﺭﺕ: »ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ«، ﺑﻪ ﻣﻌﻨی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ، ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﺣﻘﻮﻕ، ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺁﻧﻬﺎ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﻓﺮﻫﻨﮕی، ﻣﺪﻧی ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﺨﺮﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﺻﻮﻻً، ﻫﺪﻓﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ.
ماده ۲
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﮓ، ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀی، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻨﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺧﻠی ﺧﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪه ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠی ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﺩی ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ) ﻭ ﻃﺮﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻳﮕﺮ.
ﺏ: ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻭ ﻏﻴﺮه ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ.
ﺝ: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺒﻌﻴﺾ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠی ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣی.
ﺩ: ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻩ: ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ.
ﻭ: ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی، ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺯ: ﻧﺴﺦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﻴﻔﺮی ﺩﺍﺧﻠی ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ.
ماده ۳
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭی ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ماده ۴
۱. ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﻳﮋه ﻣﻮﻗﺘی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣیﮔﻴﺮﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﺗﻠﻘی ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟی ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭی ﺑﺸﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣیﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﻭی ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
۲. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩﺍی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣیﮔﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺩﺭی ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ ﺗﻠﻘی ﮔﺮﺩﺩ.
ماده ۵
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ :
ﺍﻟﻒ: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﻋﻤﻠی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺴﺖﻧﮕﺮی ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮﺑﻴﻨی ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺸﻪﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺒﺘﻨی ﺍﺳﺖ.
ﺏ: ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﻙ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ماده ۶
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻓﺤﺸﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ۲
ماده ۷
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒﺍﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﺳﻴﺎﺳی ﻭ ﻋﻤﻮﻣیﻛﺸﻮﺭ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﻮﺩه ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﺣﻖ ﺭﺃی ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣیﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣیﺷﻮﻧﺪ.
ﺏ: ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘی ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣیﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﻭﻟﺘی.
ﺝ: ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔی ﻋﻤﻮﻣی ﻭ ﺳﻴﺎﺳی ﻛﺸﻮﺭ.
ماده ۸
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻘﺘﻀی ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔی ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ماده ۹
۱. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ، ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣیﺩﻫﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺧﺎﺭﺟی ﻭ ﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﻃی ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺯﻥ، ﺑی ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻧﻤیﺷﻮﻧﺪ.
۲. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻥ، ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺍﻋﻄﺎء ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ۳
ماده ۱۰
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣیﻧﻤﺎﻳﻨﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺮﺍی ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻐﻠی ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی، ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﻙ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﻭ ﺷﻬﺮی، ﺍﻳﻦ ﺗﺴﺎﻭی ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣی، ﻓﻨی، ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟی ﻓﻨی ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺷﻴﻮه ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯی ﺷﻐﻠی ﺑﺸﻮﺩ.
ﺏ: ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳی، ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎ، ﻛﺎﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷی، ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠی ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺝ: ﻣﺤﻮ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻘﻠﻴﺪی ﻭ ﻛﻠﻴﺸﻪﺍی ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷی ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺯﺩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳی ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی.
ﺩ: ﺍﻋﻄﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺳﻬﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠی.
ﻩ: ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠی ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯی ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻭ: ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯی ﻛﻪ ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣیﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧی ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺯ: ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧی.
ﺡ: ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎی ﺧﺎﺹ ﺗﺮﺑﻴﺘی ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘی ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه.
ماده ۱۱
۱. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﺎﻭی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣیﺷﻮﺩ :
ﺍﻟﻒ: ﺣﻖ ﻛﺎﺭ(ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺣﻖ ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧی
ﺏ: ﺣﻖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻐﻠی ﻳﻜﺴﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻐﻞ
ﺝ: ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﻐﻞ، ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻘﺎﻡ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠی ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺪﻣﺘی ﻭ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی ﺣﺮﻓﻪﺍی ﻭ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯی ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷی ﻣﺮﺣﻠﻪﺍی.
ﺩ: ﺣﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰﺩ ﻣﺴﺎﻭی، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭی ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭی ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﺭ.
ﻩ: ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕی، ﺑﻴﻜﺎﺭی، ﺑﻴﻤﺎﺭی، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧی ﻭ ﭘﻴﺮی ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔی. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼی ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗی (ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ).
ﻭ: ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨی ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻤﻨی ﻭ ﺳﻼﻣﺘی ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ.
۲. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻳﺎ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻛﺎﺭ، ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ :
ﺍﻟﻒ: ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕی ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼی ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳی ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ.
ﺏ: ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺧﺼی ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ، ﺳﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی.
ﺝ: ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﻋﻤﻮﻣیﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﺩ: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋه ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻠی ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﻥﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
۳. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ماده ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺑﺎً ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤی ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻜی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻧﺴﺦ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ماده ۱۲
۱. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺴﺎﻭی ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۲. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ، ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی، ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩه ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺷﻴﺮﺩﺍﺩﻥ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻓی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ماده ۱۳
ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺑﺮﺍی ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﺎﻭی ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻟﻒ: ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی
ﺏ: ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻭﺍﻣﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜی، ﺭﻫﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜی
ﺝ: ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤی، ﻭﺭﺯﺷی ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔی ﻓﺮﻫﻨﮕی
ماده ۱۴
۱. ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤیﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺎﻟی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﺩ.
۲. ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻀی ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺴﺎﻭی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩه ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮﺡ.
ﺏ: ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘی ﻛﺎﻓی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﺸﺎﻭﺭه ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه.
ﺝ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی.
ﺩ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷی ﺭﺳﻤی ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤیﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯی ﻋﻤﻠی ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠی ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺁﻳی ﻓﻨی ﺁﻧﺎﻥ.
ﻩ: ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧیﻫﺎی ﺧﻮﺩﻳﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﻣﺴﺎﻭی ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﺍﺷﺘﻐﺎﻟی.
ﻭ: ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠی.
ﺯ: ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑی، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭی ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿی ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨی ﺯﻣﻴﻦ.
ﺡ: ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺴﻜﻦ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ.
ﺑﺨﺶ ۴
ماده ۱۵
۱. ﺩﻭﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ، ﺗﺴﺎﻭی ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣیﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
۲. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧی، ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺩه ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣیﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭه ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣیﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳی ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
۳. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻣیﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺼﻮﺻی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼ ﺍﺛﺮ ﺗﻠﻘی ﻣیﺷﻮﺩ.
۴. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﻣیﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ، ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ماده ۱۶
۱. ﺩﻭﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺗﺴﺎﻭی ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﺣﻖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺏ: ﺣﻖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﻴﻦ.
ﺝ. ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺁﻥ.
ﺩ: ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳی ﺁﻧﻬﺎ، ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻩ: ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭی ﺑﺮﺍی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧی ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻠی ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﻭ: ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻭﻻﻳﺖ، ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﻗﻴﻮﻣﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔی ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺯ: ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺨﺼی ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔی، ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﻐﻞ. ﺡ: ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘی، ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍه ﻣﺠﺎﻧی ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ.
۲. ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻼ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤیﺑﺎﻳﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺨﺶ ۵
ماده ۱۷
۱. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ (ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ) ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺳی ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﻬﺮﺕ ﺍﺧﻼﻗی ﻭﺍﻻ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼی ﺧﻮﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﻣیﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳی ﻭ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﺣﻘﻮﻗی ﺗﻮﺟﻪ ﻣیﺷﻮﺩ.
۲. ﺍﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﺃی ﻣﺨﻔی ﻭ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣیﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۳. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃی ﻧﺎﻣﻪﺍی ﺍﺯ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣیﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎه ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓی ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣیﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
۴. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﻛﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣیﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪه ﺑﺮﺍی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻳی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍء ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺁﺭﺍء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺭﺃی ﺩﻫﻨﺪه ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
۵. ﺍﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣیﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭه ﻋﻀﻮﻳﺖ ۹ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣیﺭﺳﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺎﻣیﺍﻳﻦ ۹ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۶. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ۵ ﻋﻀﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۳ ،۲ ﻭ ۴ ﺍﻳﻦ ماده ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳی ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﻭﺭه ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺎﻣیﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۷. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی، ﺩﻭﻟﺘی ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱﺍﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
۸. ﺍﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣی ﻭ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻄی ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻘﺮﺭ ﻣیﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻣﻘﺮﺭی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
۹. ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ماده ۱۸
۱. ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷی ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﻨی، ﻗﻀﺎﻳی ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳی ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﺨﺬه ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻟﻒ: ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ.
ﺏ: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧی ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﺪ.
۲. ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﺛﺮ ﻣیﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﺪ.
ماده ۱۹
۱. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ۲. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ماده ۲۰
۱. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳی ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ماده ۱۸ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣیﺩﻫﺪ. ۲. ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣیﺷﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ماده ۲۱
۱. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﮔﺰﺍﺭﺷی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣیﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻛﻠی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻛﻠی ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭﺝ ﻣیﮔﺮﺩﺩ.
۲. ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺯﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ.
ماده ۲۲
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼی ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﺍﺩی ﺍﺯ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﻣیﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼی ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻳی ﺩﺭﺑﺎﺭه ﻧﺤﻮه ﺍﺟﺮﺍی ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺯه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣیﺷﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ۶
ماده ۲۳
ﻫﻴﭻﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑی ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﻭ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺍﻟﻒ: ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﻳﺎ
ﺏ: ﻫﺮ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ، ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﺩﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ماده ۲۴
ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣیﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠی ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣیﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ماده ۲۵
۱. ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﻀﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣیﺑﺎﺷﺪ.
۲. ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣیﺷﻮﺩ.
۳. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻃی ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺰﺩ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۴. ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺩﻭﻝ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣیﺷﻮﺩ.
ماده ۲۶
۱. ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﻣیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻃی ﻧﺎﻣﻪﺍی ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۲. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣیﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟی ﺑﻌﺪی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ماده ۲۷
۱. ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳی ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨی ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﺷﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣیﮔﺮﺩﺩ.
۲. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ، ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺘی ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣیﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻣیﮔﺮﺩﺩ، ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺳیﺍﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨی ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﺷﺪه ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣیﮔﺮﺩﺩ.
ماده ۲۸
۱. ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩه ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ.
۲. ﺗﺤﻔﻈﺎﺗی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۳. ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘی ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ. ﻧﺎﻣﺒﺮﺩه ﻫﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻟﻐﻮ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﺯ ﺭﻭﺯی ﻛﻪ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
ماده ۲۹
۱. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﺍﻛﺮه ﺣﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻳﻜی ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭی ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣیﮔﺮﺩﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﺭی، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮه ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺍﻭﺭی ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ، ﻳﻜی ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
۲. ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ماده ﻧﻤیﺩﺍﻧﺪ. ﺩﻭﻝ ﻋﻀﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻭﻟﺘی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﺍﻳﻦ ماده ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺤﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﺳﺖ، ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤیﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳. ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ۲ ﺍﻳﻦ ماده ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺤﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩه ﺑﺎﺷﺪ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻔﻆ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤیﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ماده ۳۰
ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻋﺮﺑی، ﭼﻴﻨی، ﺍﻧﮕﻠﻴﺴی، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺭﻭﺳی ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟی ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺰﺩ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﻣیﺷﻮﺩ.